سياسة
الهضيبي يفتح ملف فوضى تداول الدواجن ويدعو إلى تفعيل القانون
في سياق متابعة الشأن الزراعي والصحة العامة، يبرز نقاش حول تفعيل أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تداول الدواجن الحية وآثاره الاقتصادية والصحية، وتحديد الجهة المسؤولة عن التطبيق وآليات التنفيذ.
تفعيل القانون 70 لسنة 2009 وتنظيم تداول الدواجن الحية
خلفية القانون وأهدافه
- يهدف القانون إلى منع تداول الدواجن الحية خارج المجازر المرخصة، حماية للصحة العامة من مخاطر انتشار الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور، وضبط الأسواق من خلال تقليل حلقات التداول والوساطة التي ترفع الأسعار على المواطنين.
الوضع الحالي والتحديات
- مرور أكثر من ستة عشر عامًا على صدور القانون دون تفعيل كامل لأحكامه، حيث لا تزال أسواق بيع الدواجن الحية منتشرة في المحافظات المختلفة.
- ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة نتيجة تعدد الوسطاء، إضافة إلى مخاطر صحية مرتبطة بتداول الطيور الحية داخل الكتل السكنية والأسواق.
الآثار الاقتصادية المرتبطة بغياب التطبيق
- تسبب الوضع في خسائر اقتصادية لقطاع الدواجن نتيجة انتشار الأمراض في ظل غياب منظومة تداول منضبطة.
- تأكيدات من الجهات المعنية، ومنها اتحاد منتجي الدواجن، بأن عدم تفعيل القانون يعد أحد الأسباب الرئيسية لاختلال السوق واستمرار أزمة الأسعار.
المطالب والآليات المقترحة للحكومة
- طرح تساؤلات حول أسباب عدم تطبيق القانون حتى الآن، وما إذا كانت هناك معوقات تشريعية أو مالية أو إدارية تعوق التنفيذ، مع تحديد الجهة المسؤولة عن الإنفاذ وتقييم تقاعس الجهات التنفيذية المعنية.
- إعداد بيان بخطة الحكومة لتفعيل القانون خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على إعادة تأهيل وتشغيل المجازر الحكومية والخاصة التي تعمل بطاقة محدودة، وتوفير آليات دعم لصغار التجار وأصحاب محال الدواجن للتحول إلى منظومة البيع المبرد.
- توفير التمويل والتجهيزات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعرض الموقف التنفيذي وخطة زمنية للتحرك لتفعيل القانون، بما يساهم في ضبط الأسواق وحماية الصحة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
