سياسة
النواب يوافقون على موازنة النقل النهرى – تفاصيل
في إطار متابعة التطوير الاقتصادي والبنية التحتية للنقل النهري، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر على مشروعي قانونين يربطان الموازنة العامة للدولة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري.
أبرز ملامح الموازنة وخطط الهيئة العامة للنقل النهري
الموازنة العامة والاعتمادات الاستثمارية
- اعتمادات الهيئة في السنة المالية 2026/2027 تبلغ 1 مليار و381 مليون جنيه، مقابل 1 مليار و281 مليون جنيه في 2025/2026.
- الموازنة الاستثمارية تبلغ 1 مليار و80 مليون جنيه، وتشمل 6 مشروعات رئيسية: تطوير الرياح البحيري بترعة النوبارية، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة/أسوان، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة/أسيوط، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة/الإسماعيلية، إضافة إلى إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزية، وأعمال البنية الأساسية لإنشاء موانئ نهرية وميناء حاويات.
تعظيم موارد الهيئة وهدف النقل النهري
- أشار النائب وحيد قرقر إلى أن قطاع النقل النهري من أهم القطاعات، داعياً إلى تطوير الهيئة وتعظيم مواردها، وطلب من رئيس الهيئة تزويده بتفاصيل خطة المجاري الملاحية وعددها، والمجاري المائية والخطط المستقبلية وخطة الموانئ النهرية.
- أوضح أن مصر تسعى لإعداد دولة حديثة بحلول 2030 وتصبح ممرّاً لوجستياً للتجارة العالمية، وهو هدف يتطلب العمل في هذا الاتجاه.
الملاحظات المالية والتعليقات البرلمانية
- لوحظت زيادة بند الكفاءات التشجيعية إلى أكثر من 37 مليون جنيه، كما زاد بند صيانة الآلات والمعدات، وتساءل بعض النواب عن وجود مبالغ بقيمة 5 ملايين و450 ألف جنيه ضمن بند مصروفات أخرى، وعن قيمة الأصول الثابتة الحالية.
التصريحات والمتابعة
- منحت اللجنة الهيئة مهلة للرد على استفساراتها، وأوضح النائب قرقر: “في العام المالي المقبل، أي هيئة اقتصادية بلا رؤية وخطة تطوير وأرقام لن تمرر موازناتها”.
- من جانبه أكد اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة، أن الملاحظات مهمة وتثري وضع الهيئة، مبيناً أن الهيئة هي جهة خدمية وليست اقتصادية، وأن هناك خطة تطوير للنقل النهري لمدة خمس سنوات ستسلم للجنة، مع وجود شركات شحن تجارية مستقبلية.
