سياسة
النواب يستعدون للنقاش حول تعديلات قانون التصالح.. خصم 50% لهذه الفئات
تجري حالياً استعدادات لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء فور إرسال الحكومة لهذه التعديلات إلى البرلمان.
إطار التعديلات المقترحة وآفاق التطبيق
أبرز النقاط المقترحة
- السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة
- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط وشروط خاصة
- تمديد فترة التصالح، مع معالجة مسألة التصوير الجوي الحديثة المدى التي كان من المقرر انتهاءها في 15-10-2023
- اعتبار نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح عند استيفاء الشروط اللازمة
الخصومات والإجراءات التيسيرية
- منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً وتشجيعها على تقنين الأوضاع
إجراءات السلامة الإنشائية وتقييمها قبل التصالح
- المعيار الأساس في اتخاذ القرار يجب أن يقوم على السلامة الإنشائية الفعلية للمبنى، بغض النظر عن نوع المخالفة أو وصفها الإداري
- يحرّم القانون التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، ويجب أن تكون السلامة الإنشائية مرحلة فنية مستقلة قبل قبول التصالح أو استكمال الأعمال
- يقدّم المواطن تقريراً من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، ويعتبر التقرير الهندسي محرراً رسمياً ضمن نطاق أحكام قانون التصالح
- تنص اللائحة التنفيذية على اشتراط تقرير هندسي يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوبة لاستكمالها في الحالات التي يسمح فيها باستكمال الأعمال
في سياق ذلك، أشارت وزارة التنمية المحلية إلى تلقي نحو 2.007 مليون طلب تصالح، والانتهاء من 1.751 مليون طلب بنسبة إنجاز تبلغ نحو 87%، وهو ما يعكس تفاوتاً بين حجم الطلبات إدارياً والملفات التي يرى النائب أن أصحابها قد استفادوا بشكل نهائي من التصالح.
