النواب يرفضون إلغاء بند إنهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات

مناقشة مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم وتعديلات المادة الثانية

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشات حيوية حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تناولت النقاشات موقف المادة الثانية من القانون والذي يحدد مدة إنهاء عقود الإيجار السكني وغير السكني، وما إذا كان من الضروري تعديلها أو حذفها بالكامل.

موقف النواب من المادة الثانية

• رفض المقترحات بحذف المادة: قرر المجلس عدم الموافقة على المقترحات المطروحة التي تطالب بحذف المادة، مما يعكس تمسك الأعضاء بالحفاظ على النص الحالي والتزامات الحكومة الدستورية.
• مؤيدو الحذف: بعض النواب، مثل النائبة سناء السعيد، أوضحوا أن القانون بصيغته الحالية يتعارض مع الالتزامات الدستورية ويؤدي إلى خلل اجتماعي، داعين إلى إعادة النظر في الصياغة.
• مخاوف من التطبيق: النائب محمد عبد العليم داود أبدى قلقه من آثار المادة على المستأجرين، مطالبًا بتأجيل مناقشة المادة لحين توفر رؤية واضحة من قبل الحكومة.

مواقف الحكومة والمجلس الدستوري

• تحذيرات رئيس المجلس: وجه رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، تحذيرًا للنواب بعدم الخروج عن القواعد التنظيمية خلال النقاش، مع احترام جميع الآراء.
• تصريحات الوزارة: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على تمسك الحكومة بالمادة الثانية، مستندًا إلى وجود أحكام قضائية من المحكمة الدستورية العليا تعتبر نصوص قوانين الإيجار القديمة غير دستورية.
• أهداف القانون: أوضح فوزي أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للمساهمة في توازن الحقوق بين المالك والمستأجر، مع توفير فترة انتقالية لتنفيذ تلك التعديلات.

الختام والتطلعات المستقبلية

وفي ختام الجلسات، يستمر النقاش حول كيفية تطبيق القانون بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع ضرورة التوافق على آليات تضمن استقرار السوق السكنية وحماية المستأجرين من جهة، وحقوق الملاك من جهة أخرى.