سياسة
وزيرا الري والتموين يناقشان تطوير مصانع السكر ووضع خطط لإصحاح البيئة
تعزيز التعاون لحماية الموارد المائية وتطوير الصناعات الوطنية
شهدت وزارة الموارد المائية والري ووزارة التموين والتجارة الداخلية تعاونًا مثمرًا يسعى إلى حماية الموارد المائية من التلوث، ودعم الصناعات الوطنية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية.
اجتماع التنسيق المشترك بين الوزارتين
- عُقد اجتماع مشترك برئاسة السيد وزير الموارد المائية والري والسيد وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور قيادات الوزارتين، بهدف مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك.
- تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الحالية والمستقبلية المتعلقة بمخلفات مصانع إنتاج السكر، وسبل تحسين حماية الموارد المائية.
مناقشة سبل تطوير مصانع السكر وحماية الموارد المائية
- ركز الاجتماع على تحسين عمليات مصانع السكر، بما يتوافق مع المعايير البيئية، وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها.
- تم التأكيد على أهمية الاعتماد على تقنيات تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية.
- تم استعراض الطرق الفنية الأفضل للتعامل مع المخلفات، مع توجيه بتطوير المصانع لتحقيق التوافق البيئي.
خطط مستقبلية وتوجيهات للدعم والتنفيذ
- وجّه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة وطويلة المدى لتطوير المصانع، بالتنسيق مع مكاتب استشارية وشركاء تنمية عند الحاجة.
- شملت الخطط تحديد السيناريوهات المثلى للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة تقنية أبراج التبريد وزيادة كفاءة وحدات المعالجة.
- تم التأكيد على تعديل مسار تدوير المياه داخل المصانع لخفض كمية المياه المستهلكة وتقليل المخلفات الناتجة.
الالتزام بالقوانين والتشريعات
أكد الجانبان على ضرورة الالتزام بقوانين الموارد المائية وحماية نهر النيل، والعمل على ضمان عدم تلوث المجاري المائية من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية، للحفاظ على موارد المياه الوطنية وضمان استدامتها.
