المصري الديمقراطي يرفض إدخال تعديلات على قانون المستشفيات الجامعية

تحت قبة مجلس الشيوخ، جرى تناول مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية وتداعياته المحتملة على إعادة تأهيل المستشفيات الجامعية وتطوير البحث العلمي وتجديد البنية التحتية الصحية.

رفض مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية

تصريحات النائب خالد راشد

• رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية خلال الجلسة العامة، معتبراً أن التعديل الحكومي لا يطرح أفكاراً تدعم إعادة تأهيل المستشفيات الجامعية أو دعم البحث العلمي أو تجديدها، خصوصاً في ظل التدهور الذي تشهده الأبنية والأجهزة الطبية اللازمة للمرضى.
• أشار إلى أن القانون في صورته الحالية لم يقدم إضافة حقيقية، معترضاً على إلزام المستشفيات بتجديد ترخيصها، قائلاً: “المستشفيات الجامعية ليست بوتيكات للإيجار”.
• تساءل عن دور هيئة ضمان الجودة والاعتماد في ترخيص المستشفيات.

تعليقات مقرر العرض

• قال الدكتور حسام الملاحي، مقرر عرض تقرير تعديل القانون أمام الجلسة العامة،: “لا توجد أي مستشفى يتم بناؤها أو تشغيلها إلا بعد الحصول على كود من هيئة ضمان الاعتماد والجودة”.