المستشارة أمل عمار ألقت كلمة مصر أمام CSW70 وتسلّط الضوء على حماية حقوق المرأة

في إطار دعم حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع المصري، نستعرض إطاراً من السياسات والتشريعات والمبادرات التي تكرّس المساواة وتضمن الحماية والتمكين عبر منظومة وطنية متكاملة.

جهود تمكين المرأة والعدالة الشاملة

الإطار الدستوري والتشريعي

• يُكفِّل الدستور المصري المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والحريات، ويضمن حق التقاضي للجميع وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، مع تمكينها في الوظائف العامة والمناصب القيادية والقضائية وتسهيل وصولها إلى جهات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
• انطلقت الدولة بقيادة استراتيجية وطنية تمكين المرأة 2030 لتعزيز حقوقها وحرياتها وحمايتها وضمان مشاركتها الفاعلة في جميع المجالات.
• صدرت حزمة قوانين شملت تجريم التمييز والحرمان من الميراث، تغليظ عقوبة التحرش والتنمر وختان الإناث، العنف الأسري ومكافحة العنف الرقمي، وتعزيز الحماية في بيئة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان سرية بيانات الضحية وإتاحة الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية لإزالة أي عقبة أمام الوصول للعدالة.

التطورات في منظومة العدالة وآليات الحماية

• شهدت الجمهورية الجديدة زيادة أعداد الشرطة النسائية وتعزيز تعيين المرأة في القضاء بمختلف أنواعه ودرجاته ومناصبه، إضافة إلى إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة.
• إطلاق منظومة عرائض إلكترونية موحدة في النيابة العامة ودوائر تخصصية في القضاء، وتعزيز الكوادر المؤهلة والمدربة، وتطوير عيادات الطب الشرعي وإنشاء غرف محاكم آمنة لحماية الضحايا والشهود.
• تمكين ذوي الإعاقة عبر سبل الإتاحة والمحررات الطرقية، وتوفير التوكيل عن بعد مع التحول الرقمي لتقديم البلاغات وتسريع الفصل في القضايا.

الدور الوطني للمجلس القومي للمرأة

• يواصل المجلس القومي للمرأة دوره كآلية وطنية لتمكين المرأة عبر تلقي الشكاوى وتقديم الدعم القانوني المجاني والمساندة النفسية والاجتماعية وبرامج التوعية بحقوق المرأة، كما يواصل مراجعة القوانين لضمان التزامها بمبدأ المساواة وتقديم المقترحات اللازمة.

التضامن الدولي ونهج العدالة الشاملة

• عند الحديث عن العدالة للجميع لا يمكن إغفال معاناة المرأة الفلسطينية، ونعبر عن التضامن معها ونؤكد الدعوة لتوفير الحماية وتمكينها من الوصول إلى المؤسسات الدولية والمساعدات الإنسانية وفق القواعد المعمول بها في القانون الدولي الإنساني.

خلاصة

• فالعدالة التي نطمح إليها شاملة، لا تستثني امرأة ولا تحرم فتاة في أي مكان.