سياسة
جبران يشهد حلف اليمين القانونية لـ45 من مفتشي العمل
في إطار تعزيز التفتيش العمالي وتحديث الكوادر المختصة بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، شهد مقر وزارة العمل اليوم حلف اليمين القانونية لـ45 من العاملين الذين جرى تحويل مسارهم الوظيفي إلى وظيفة مفتش عمل، وذلك ضمن خطة الوزارة لدعم منظومة التفتيش وتطوير كفاءاتها الرقابية.
تعزيز التفتيش العمالي وتوطين كوادره
أبرز التفاصيل
- إجراء حلف اليمين القانونية لـ45 موظفاً جرى تغيير مسارهم الوظيفي من إدارات مشابهة إلى وظيفة مفتش عمل كجزء من خطة لتجديد الدماء وتطوير الأداء الرقابي.
- تهيئة المفتشين الجدد لخوض برامج تدريب وتأهيل متخصصة في مهام التفتيش العمالي، تمهيداً لاستخراج الضبطية القضائية والقدرة على العمل ضمن فرق المفتشين في المحافظات المختلفة.
- الأهداف: رفع كفاءة الأداء الرقابي، تعزيز وتنظيم بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة وجاذبية الاستثمار.
- الدور المحوري للمفتش العمالي: ليس مجرد ضبط ورقابة، بل توجيه وتوعية وبناء جسور الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
- مبادئ العمل: الالتزام بالحياد والنزاهة، والتعامل مع مواقع العمل كشراكة إنتاجية تدعم الاستقرار الوظيفي وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
- الإطار القانوني والتنفيذي: تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025 وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية.
- التدريب والتجهيز: إعداد فرق المفتشين استقبالاً لتنفيذ مهامهم عبر المحافظات، وتوفير الدعم اللازم لضبط المخالفات والتدخلات الوقائية.
المخرجات المرجوة من هذه الخطوة تبرز في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية، وتوفير حماية حقيقية للعمال مع دعم الاستثمار وتوطين التفتيش العمالي بكفاءة أعلى.
