المجلس القومي للمرأة والرقابة المالية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة – صور

شهدت مصر خطوة مهمة في تعزيز مكانة المرأة اقتصادياً من خلال توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والمالي، ودعم الشمول المالي، ورفع الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تعزيز القدرات في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

إطار تعاوني يعزز الشمول المالي وتمكين المرأة

التوقيع والحضور

• وقع البروتوكول بين المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور قيادات المجلس والهيئة وأعضاء اللجنة المختصة بالبحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، بالإضافة إلى موظفي الأمانة العامة.

الأهداف الأساسية للبروتوكول

• تعزيز التعاون بين المجلس والهيئة في مجالات التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة.
• دعم الشمول المالي وتوسع وصول المرأة إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
• رفع الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية والتثقيف المالي.
• تعزيز القدرات في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وتحديث الإطار التنظيمي لها.

الفوائد المتوقعة وآليات التنفيذ

• وصول الخدمات المالية إلى المرأة في مختلف المحافظات وتسهيل ربط احتياجاتها الفعلية بالتصاميم والخدمات المقدمة.
• تراكم الخبرة التنظيمية مع إمكانية الوصول الأفضل إلى الجهات المعنية بتصميم الخدمات وتقديمها.

الإطار الوطني وأثره في الاستراتيجية الوطنية

تؤكد الدولة على تمكين المرأة كأولوية وطنية. وتُعد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تمكين المرأة الاقتصادي في صدارة محاور العمل الوطني، مع الإقرار بأن التمكين يشمل الشمول والتثقيف المالي، والوصول إلى مصادر التمويل، والاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الرقمية.