سياسة

المجلس القومي للطفولة يحبط محاولة زواج لطفلة بعمر 14 عامًا في محافظة الفيوم

تؤكد الجهات المعنية التزامها بحماية حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة وخالية من العنف والاستغلال، وهو ما تجسد من خلال متابعة واقعة تم فيها إحباط زواج طفلة قُصّرت سنها من والدها.

جهود حماية الطفلة وتدابير المتابعة

الإجراءات التي تم اتخاذها عند الإبلاغ

  • تلقى من نداء الطوارئ بلاغًا يفيد بنية والد الطفلة تزويجها عرفيًا من رجل بالغ.
  • تم إحالة الواقعة إلى الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الفيوم والوحدة الفرعية بمركز يوسف الصديق للتحقق من صحة البلاغ واتخاذ التدابير اللازمة.
  • باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية وتوقيع تعهدات على والد الطفلة بعدم إتمام الزواج، مع متابعة حالة الطفلة من قبل وحدة حماية الطفل.
  • تورّطت الجهات المختصة في متابعة حالة الطفلة داخل الأسرة والتنسيق مع الأسرة لضمان سلامتها ومراعاة مصلحتها الفضلى.

دور النيابة والجهات المعنية

  • أشارت وحدة حماية الطفل إلى ضرورة إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وباشرت نيابة ابشواي الجزئية التحقيقات في الواقعة.
  • تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال متابعة حالة الطفلة من جهة الوحدة المعنية لضمان عدم تعرضها لأي ضغوط أو محاولات لإتمام الزواج.

التوعية والدعم الأسري

  • تواصل وحدة حماية الطفل جلسات التوعية والإرشاد الأسري مع الأسرة المعنية لضمان توفير بيئة داعمة تحمي حقوق الطفلة وتراعي مصلحتها الفضلى.

الإطار القانوني والحقوقي

  • زواج الأطفال يمثل أحد أشكال تعريض الطفل للخطر، وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، إضافة إلى التزام الدولة بموجب المادة 80 من الدستور المصري بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
  • تنص أحكام الأحوال المدنية على حظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا.

دعوة المجتمع للإبلاغ والتبليغ

  • حثت الجهات المعنية المواطنين على الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بانتهاك حقوق الأطفال أو تعرّضهم للخطر عبر خط نجدة الطفل 16000، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

التقدير والشكر

  • وجه المجلس الشكر إلى النيابة العامة، وإلى أعضاء وحدات حماية الطفل بمحافظة الفيوم ومركز يوسف الصديق، لجهودهم وتعاونهم في اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الطفلة ومراعاة مصلحتها وحقوقها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى