سياسة
المجلس القومي لحقوق الإنسان يعتزم تقديم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان التطورات المرتبطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التأكيد على الالتزام الدستوري والدولي في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتقييم الاعتراضات المطروحة للنقاش داخل مجلس النواب.
إطار وطني ودولي يوجه صياغة القانون
في بيانها، أكدت الجهة المعنية أن صياغة القانون الجديد يجب أن تراعي الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها المادة 93 من دستور 2014 التي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالأخص المادة 14 المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
محاور رئيسية حددها المجلس
- إحكام صياغة النصوص بما يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وتوضيح النصوص وقابليتها للتطبيق، بما يعزز الشفافية والفهم العام للنص القانوني.
- إعادة النظر في المواد المطولة أو غير المتناسبة مع المعايير التشريعية، مع الاسترشاد بمبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
- إعداد مقترحات تفصيلية تُرفع إلى مجلس النواب لضمان إصدار صياغة نهائية متسقة مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية وتطلعات المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان.
خطوات مقترحة من المجلس
- إعداد مقترحات تفصيلية يمكن رفعها إلى مجلس النواب لضمان مناقشة واسعة وتطبيق فعّال للنصوص القانونية.
- التزام الصياغة بالمعايير الدولية والمحلية وتوكيد وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق.
اقرأ أيضًا:
