المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماع الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية بالكاميرون
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعٍ هام للجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان، في إطار تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود القارية لحماية الحقوق والحريات. جرى الحدث في مدينة ياوندي عاصمة الكاميرون بتاريخ 4 فبراير 2026، بمشاركة قيادية من المجلس والجهات المعنية.
ملخص الحدث وأهدافه
المشاركون والمكان والجدول العام
- التاريخ: 4 فبراير 2026
- المكان: ياوندي، عاصمة الكاميرون
- الممثلون: السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يرافقه الأستاذة أسماء فوزي، عضو الأمانة العامة بالمجلس
- الهدف: اعتماد الخطة الاستراتيجية لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2030 وتعزيز دور المؤسسات الوطنية كجهات فاعلة وذات مصداقية في حماية الحقوق والحريات
أبرز المحاور والقرارات
- مراجعة واعتماد مقترح الخطة الاستراتيجية لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، ومناقشة واعتماد ميزانية خطة العمل لعام 2026
- عرض تقارير أنشطة مجموعات العمل المتخصصة، لا سيما المعنية بقضايا التنمية المستدامة والهجرة
- إجراء انتخابات لاختيار قيادة الشبكة ضمن اللجنة التوجيهية، وانتخاب ممثلي الشبكة في أجهزة ومجموعات عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)
الخطة الاستراتيجية 2026–2030
قدمت شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان (NANHRI) خطتها الاستراتيجية كخارطة طريق تحويلية قائمة على السياسات، تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القارة ودعم استقلاليتها وأهميتها الاستراتيجية. ترتكز الخطة على مبادئ باريس والولاية الدستورية للشبكة، وتستند إلى رؤية أفريقيا عادلة وشاملة يحترم فيها حقوق الإنسان على نطاق واسع.
الأطر والالتزامات الأساسية
تؤكد الخطة التزام الشبكة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان الأفريقية من خلال تمكين المؤسسات الوطنية كجهات فاعلة ومرنة في الحوكمة القائمة على الحقوق. كما تبرز المبادئ الأربعة المترابطة التي تشكل جوهرها:
- إنشاء وتعزيز قدرات واستقلالية وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
- تعزيز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والمتوقعة
- تطوير كسب التأييد القائم على البحث والتعاون والظهور الإعلامي لتعزيز شرعية وتأثير المؤسسات الوطنية
- تعزيز حوكمة الشبكة وكفاءتها التشغيلية واستدامتها المالية
مراحل التنفيذ وآليات المتابعة
- مواءمة الأولويات المؤسسية مع الابتكار التكنولوجي والبرمجة القائمة على البيانات وبناء شراكات ديناميكية
- تنفيذ الخطة من خلال خطط عمل سنوية وإطار نتائج وشبكة آليات رصد آنية ومراجعات نصف سنوية وتقييمات إجمالية
- ضمان المرونة والقدرة على مواكبة التطورات الحقوقية في القارة
ختام وتوقعات
تعكس الخطة استجابةً عمليةً للتحديات الراهنة والمستجدة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الهشاشة المؤسسية والتدخلات السياسية وتغير المناخ والمراقبة الرقمية، وتؤكّد التزام الشبكة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان الأفريقية من خلال تمكين المؤسسات الوطنية كجهات فاعلة ومرنة في الحوكمة القائمة على الحقوق.
