سياسة
اللائحة الجديدة للعمل: اثنا عشر بنداً إلزامياً في المنشآت التي تضم عشرة عمال
يتناول هذا المحتوى الإطار العام الذي وضعته وزارة العمل لتنظيم العلاقات العمالية في منشآت القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف وضع إطار موحد يوازن بين حقوق العامل واحتياجات المنشأة.
إطار عام للائحة تنظيم العمل في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
المبادئ والمجالات الأساسية
- الالتزام بإعداد لائحة تنظيم العمل لكل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر بما يتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة.
- تحدد اللائحة محاور رئيسية تشمل: الإعلان عن الوظائف، إجراءات الاختيار والتشغيل، وإبرام عقود العمل، وإنشاء ملف خدمة لكل عامل، وتقييم الأداء.
- تنظيم الأجور، والترقي والنقل، والإجازات، وساعات العمل، والتدريب، والشكاوى، والمخالفات والجزاءات التأديبية، وإنهاء علاقة العمل.
- إطار تنظيم المخالفات والجزاءات وآليات تقديم الشكاوى، إضافة إلى ضوابط بيئة العمل بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات المنشأة.
مكونات اللائحة والتفاصيل العملية
- قواعد الإعلان عن الوظائف والاختيار والتشغيل بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة.
- إبرام عقد العمل وتحديد الالتزامات والحقوق لكلا الطرفين.
- إنشاء ملف خدمة لكل عامل يتضمن البيانات الوظيفية والتقييمات والوثائق ذات الصلة.
- تقييم الأداء وتوثيقه بشكل دوري لتحديد التطوير والترقية.
- تنظيم الأجور، وآليات الترقي، وإجراءات النقل بين الوظائف أو الفروع.
- تنظيم الإجازات وساعات العمل والتدريب والشكاوى والجزاءات والتأديب، وطرق إنهاء علاقة العمل بشكل واضح وفق أطر قانونية.
آليات التطبيق وآليات الشكاوى والبيئة العملية
- إطار واضح لتنظيم المخالفات والجزاءات يتضمن درجات الجزاء وآليات التظلم والتقابل مع المحاور التنظيمية.
- آليات تقديم الشكاوى من العاملين وتقييمها بشكل عادل لضمان حماية الحقوق وتسهيل الحلول.
- ضوابط مرتبطة ببيئة العمل لتعزيز السلامة المهنية والاحترام المتبادل وتجنب النزاعات.
الغاية والفائدة المستهدفة
- المحافظة على الاستقرار داخل مواقع العمل وتثبيت ثقافة الحقوق والواجبات في إطار تنظيمي واضح.
- توفير إطار عمل متوازن يحمي حقوق العمال ويتيح للمنشأة إدارة الموارد البشرية بكفاءة.
الإطار القانوني والتنفيذي
- إصدار قرار وزير العمل رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل.
- نشر القرار رسمياً في الوقائع المصرية ليضع الإطار التنظيمي للمنشآت الخاضعة لأحكامه.
