سياسة
دليل إجراءات تقنين أراضي وضع اليد وفق القانون
تتناول هذه المادة إطار تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة وإجراءات إزالة التعديات، وما يحكم تقنين الوضع القائم وفق شروط محددة.
إطار تنظيمي لإزالة التعديات وتقنين الأوضاع في أملاك الدولة الخاصة
النص ونطاق التطبيق
- تنص المادة 2 من قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على أن الجهة الإدارية المختصة يمكنها إزالة التعديات على أراضي الدولة الخاصة على نفقة المخالف، أو التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار لمن قام بالبناء عليها أو باستصلاحها بالفعل، وفق شروط خاصة تشمل موافقة وزارة الدفاع عند الضرورة.
- يُطبق القانون على التعديات التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، بما يشمل المتخللات وزوائد التنظيم، مع مراعاة أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 لا تسري إلا إذا لم يرد نص خاص في القانون الجديد.
فترة التقنين والاشتراطات الإجرائية
- تنص الأحكام على أن طلبات تقنين الأوضاع تُقدم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المدة بقرار رئاسي لتصبح مدة التقديم القصوى 3 سنوات.
- يُلزم واضعو اليد بإيداع رسم فحص يصل إلى 10 آلاف جنيه، وفق فئات تحددها اللائحة التنفيذية بحسب مساحة الأرض المتعدى عليها، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي حقوق قانونية أو التزام على الجهة الإدارية بالتصرف للأرض قبل استكمال الإجراءات.
