ضوابط قانون العمل الجديدة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة
أكدت التشريعات الحديثة على ضرورة الالتزام بضوابط واضحة عند إنهاء عقود العمل التي لا تحدد مدتها، وذلك لحماية حقوق العاملين وضمان عدم التعسف في الفصل. وسنلقي الضوء على أبرز الأحكام والتعديلات التي نص عليها القانون في هذا الصدد.
إجراءات إنهاء العقد غير المحدد المدة
- وفقًا للمادة (164)، يتعين على صاحب العمل إتمام إجراءات الإخطار قبل إنهاء العقد، وإذا قرر إنهاؤه بدون إبلاغ العامل أو قبل انتهاء مدة الإخطار، يُلزم بدفع تعويض يعادل أجر العامل عن فترة الإخطار أو ما تبقى منها.
- تُُحَسَب مدة الإخطار ضمن فترة العمل، وتستمر تبعاتها القانونية والمالية على صاحب العمل.
- أما إذا قام العامل بإنهاء العقد من جانبه، فإن العلاقة تنتهي فور تركه للعمل دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
حقوق العامل عند إنهاء العقد غير المشروع
- تؤكد المادة (165) على أحقية العامل في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته، إذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل لأسباب غير مشروعة.
- يظل العامل مستحقًا لجميع حقوقه القانونية الأخرى، دون المساس بحقوقه المالية أو الاجتماعية المترتبة على خروجه من العمل.
