“السلاب”: الاستيطان الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي
إجابة على التطورات الأخيرة في الساحة الدولية، يصدر هذا البيان تقييمًا للموقف المصري وآفاقه في مسار السلام وتداعياته على المنطقة.
الموقف المصري من المصادقة الإسرائيلية على المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين الصناعة بحزب مستقبل وطن، تعليقًا على المصادقة الإسرائيلية الأخيرة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واستهانة سافرة بإرادة المجتمع الدولي وقراراته».
وأوضح السلاب، في بيان صحفي، أن «السياسات الاستيطانية الإسرائيلية لا تمثل مجرد عقبة أمام جهود السلام، بل تُعد عاملًا رئيسيًا لزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي في المنطقة بأكملها»، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات ينعكس سلبًا على الأمن القومي العربي، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
وأعرب رئيس لجنة الصناعة عن تأييده الكامل للموقف المصري الرسمي الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، داعيًا إلى «ترجمة هذا الموقف السياسي الواضح إلى دعم عملي وملموس للشعب الفلسطيني»، مع التأكيد على أهمية «تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، وحماية الأراضي من المصادرة باعتبارها إحدى أدوات المواجهة الأساسية مع مخططات التوسع الاستيطاني».
أبرز المحاور والتوجهات
- اعتبار السياسات الاستيطانية عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام واستقرار المنطقة، وتأثيرها السلبي على الأمن القومي العربي والمصري.
- دعم الموقف الرسمي المصري وتوجيهه نحو إجراءات عملية لمساندة الشعب الفلسطيني وتثبيت صموده الاقتصادي.
- دعوة المجتمع الدولي للالتزام بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات.
رؤية السلام المستدام والتحدي المستقبلي
- التأكيد على أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- إبقاء مصر داعمًا رئيسيًا لإرادة الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة حتى تحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
وختم البيان بالتأكيد على أن مصر ستظل، بمؤسساتها وشعبها، داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية حتى تحقيق العدالة واستعادة الحقوق المشروعة.
