سياسة
العمل: مساهمات صندوق التدريب تبلغ 397.2 مليون جنيه منذ بدء نشاطه
يقدم هذا التقرير لمحة عن التطورات الحديثة في صندوق تمويل التدريب والتأهيل والدور الحيوي الذي يلعبه في تعزيز منظومة التدريب وربطها بسوق العمل، بما يساهم في إعداد عمالة مصرية مؤهلة تتوافق مهاراتها مع احتياجات السوق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جهود صندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بسوق العمل
لمحة عن الاجتماع ومخرجاته
- ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، لمتابعة جهود الصندوق في دعم منظومة التدريب والتأهيل وتعزيز موارده.
- هدف الاجتماع هو تعزيز قدرة الصندوق على إعداد عمالة مصرية مؤهلة تتوافق مهاراتها مع احتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
موقف مساهمات الصندوق
- إجمالي قيمة المساهمات منذ بدء نشاط الصندوق وحتى 31 أغسطس 2026 بلغ 397.2 مليون جنيه.
- بلغت قيمة المساهمات خلال الفترة من 11 فبراير حتى 31 أغسطس 2026 نحو 22.9 مليون جنيه، في إطار استمرار الصندوق في دعم وتمويل منظومة التدريب والتأهيل.
أولويات الاستثمار في التدريب
- أكد وزير العمل أن الاستثمار في التدريب وتنمية مهارات الشباب والعاملين يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسات الوزارة، بما يواكب التغيرات السريعة في سوق العمل.
- يسهم ذلك في زيادة فرص التشغيل وتحسين جودة العمالة المصرية وقدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
ربط التدريب باحتياجات سوق العمل
- شدد الوزير على أهمية مواصلة تطوير آليات عمل الصندوق وتعظيم الاستفادة من موارده، بما يدعم توسع برامج التدريب والتأهيل وربطها بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية.
- يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن الاستثمار في الإنسان وتطوير الشباب لسوق العمل.
