سياسة
العمل: تفتيش 1135 منشأة وتحرير أكثر من ألف إجراء قانوني خلال ثلاثة أيام
تعلن اللجنة المركزية للتفتيش، بإشراف الوزير المباشر، نتائج الحملات التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
نتائج حملات التفتيش وتداعياتها على سوق العمل
تفاصيل الحملات وأهدافها
- شملت الحملات التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها نحو 11 ألفًا و243 عاملًا.
- جرى تحرير 730 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل، ضمن إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.
- أسفرت الحملات عن تحرير 273 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
- كما تم تحرير 28 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
الإطار القانوني والأبعاد التنظيمية
- تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بتكثيف التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل والتزامه بأحكام القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025.
- وتعكس جهود الوزارة حرصها على حماية حقوق العمال وتعزيز الامتثال لأحكام القانون وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
تصريحات الوزير وتأكيدا الاستمرار في الجهود
- شدد الوزير على مواصلة تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
- أشار إلى أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
اقرأ أيضًا:
