العقوبات المنصوص عليها في القانون الموحد للعقارات بشأن إتلاف بطاقات التعريف

إقرار قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتعلق بأرقام الهوية الوطنية للعقارات، بعد أن تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب. يأتي هذا القانون في إطار الجهود الرامية لتحسين إدارة وشفافية العقارات في البلاد.

عقوبات إتلاف أو العبث ببطاقات التعريف العقارية

• وفقًا للمادة العاشرة من القانون، يُعاقَب كل من يتلف بطاقات أو لوحات التعريف التي تتعلق بهوية العقار بناءً على الرقم القومي الموحد، أو يعبث بها، أو يغير بياناتها، بدون تصريح، بغرامة تتراوح بين ألف جنيه وخمسة عشر ألف جنيه.
• في حالة التثبت من تعمد الشخص إتلافها أو العبث بها أو تعديلها، تُوقع عليه عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه، أو إحداهما.
• كما يُعاقَب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
• وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ملاحظات إضافية

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لضبط منظومة التسجيل العقاري وتعزيز الشفافية، مما يسهل عمليات التمليك والبيوع العقارية ويقلل من حالات التلاعب.