العقوبات القانونية لإتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات

تعديلات قانونية تتعلق بقاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات

شهدت مصر، مؤخرًا، إصدار قانون جديد يهدف إلى تنظيم قاعدة بيانات موحدة للرقم القومي للعقارات، والذي تمت الموافقة عليه من قبل السيد الرئيس بعد عرضه على مجلس النواب. ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالملكية العقارية.

العقوبات المتعلقة بإتلاف أو العبث ببطاقات التعريف العقارية

• الغرامة المالية: يعاقب من يتلف أو يعبث ببطاقات أو لوحات التعريف الخاصة بالعقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو يغير فيها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز الخامس عشر ألف جنيه.
• العقوبة بالسجن: في حال ثبوت تعمد إتلاف أو العبث أو التغيير في البيانات، تُحكم على المخالف بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.
• مخالفة المادة 8: يُعاقب كل من يخالف حكم تلك المادة بغرامة تتراوح بين ألف وجنيه وثلاثين ألف جنيه.
• تضاعف العقوبة: في حالة العود، يتم مضاعفة العقوبات المقررة.

ملاحظات هامة

يشدد القانون على أهمية الحفاظ على بطاقات التعريف العقاري وعدم التعدي عليها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من المخالفات التي من شأنها التشويش على قاعدة البيانات الموحدة وتسهيل عمليات التوثيق والملكية.