“العدل” يستعرض مساهمة الأحزاب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

في إطار تعزيز الحوار البناء حول دور الأحزاب السياسية في صناعة وتنفيذ السياسات الوطنية لحقوق الإنسان، عقد حزب العدل لقاءً حواريًا خصص لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2026–2031 وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن.

مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2031

أبرز محاور اللقاء

• شهد اللقاء حضور قيادات من الحزب وأعضاء بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المنظمة، وتركزت المناقشات على تقييم النسخة الأولى من الاستراتيجية (2021–2026) وبحث الحاجة إلى تعديلات تشريعية أو تنظيمية في المرحلة المقبلة.
• تم خلال الجلسة عرض الأجندة البرلمانية للدورة 2025–2030، مع الإشارة إلى ملفات مرتبطة بالحياة السياسية، وقوانين تنظيم المجالس الشعبية المحلية، ومقترحات مرتبطة بالمعاشات، إضافة إلى طرح فكرة إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز.

أولويات إضافية ونطاق الاستراتيجية

• ناقشت المناقشات مقترحات توسيع نطاق الاستراتيجية ليشمل قضايا اللاجئين والمصريين بالخارج، إضافة إلى فئات أولى بالرعاية مثل الأطفال في دور الرعاية والغارمين، مع الإشارة إلى الفجوة الرقمية وتأثيرها على بعض الشرائح الاجتماعية.

التخطيط والمتابعة

• أُكدت أهمية وضع جدول زمني لمناقشة التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان داخل مجلس النواب، وربط الأهداف العامة للاستراتيجية بخطط تنفيذية ومؤشرات قياس أداء واضحة، بما يسمح بمتابعة التنفيذ خلال الفترة المحددة.

السياق المستقبلي

• يأتي هذا اللقاء في سياق الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية، ضمن نقاشات مستمرة بين القوى السياسية والمجتمعية حول آليات تطويرها والإطار التشريعي الداعم لها خلال السنوات المقبلة.