نشر شروط استيراد المحاصيل الزراعية إلى الحجر الزراعي

قوانين واستثناءات إدخال النباتات والمنتجات الزراعية إلى البلاد

يهدف القانون الزراعي إلى تنظيم عمليات استيراد النباتات والمنتجات الزراعية لضمان حماية الإنتاج الوطني من الآفات والأمراض الزراعية، وذلك عبر مجموعة من الشروط والتوجيهات التي تنظم عملية الاستيراد بناءً على حالة الحالة الصحية للمنتجات وأهميتها الاقتصادية.

الشروط العامة لإدخال النباتات والمنتجات الزراعية

• لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة في الجمهورية إلا إذا تم إتمام عمليات الإبادة التامة للآفات قبل الإفراج عنها، بواسطة الطرق التي تحددها وزارة الزراعة، وعلى نفقه صاحب الشحنة.
• بالنسبة للنباتات والمنتجات المصابة بآفات موجودة بالجمهورية، لا يسمح باستيرادها إلا بعد إجراء عمليات تطهير ومعالجة تضمن إبعاد خطر الآفات، بجميع أطوارها، على أن تتولى وزارة الزراعة الأمر وتتحمل صاحب الشحنة التكاليف.

الاستثناءات والتراخيص الخاصة

• يحق للوزير إصدار قرار بالسماح بدخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من الآفات، بشرط أن لا تترتب على ذلك ضرر اقتصادي على المحاصيل والمزروعات الوطنية.
• لضمان توافر المواد الزراعية اللازمة للبلاد، يجوز للوزير السماح باستيراد منتجات زراعية مصابة بآفات، سواء كانت موجودة أو غير موجودة في البلاد، إذا تم اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى الزراعات الوطنية.

إشراف وتنفيذ العمليات

• تكون عمليات إدخال المواد الزراعية تحت إشراف وزارة الزراعة، ويتم وفق الشروط التي تحددها الوزارة، ويكون المستورد مسؤولاً عن جميع المصروفات المتعلقة بتنفيذ هذه الشروط لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية.