سياسة
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبلغ 117 مليار جنيه

في إطار متابعة مشروع التأمين الصحي الشامل وتقييم التقدم المحرز فيه، يستعرض هذا التقرير أبرز المستجدات والجهود التي تبذل لتسريع التنفيذ وتوفير التمويل الكافي للمرحلة التالية مع الحفاظ على جودة الخدمة وتوسعها وفق المعايير العالمية.
مستجدات التنفيذ والتمويل وفق الرؤية الحكومية
التوجهات والرسائل الرسمية
- أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاءات التي جمعت رئيس مجلس الوزراء بالدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور قيادات هيئات التأمين الصحي، ترسل رسائل قوية ومباشرة للمواطنين حول جدية الدولة في الملف.
- أكدت القيادة السياسية أن هناك توجيهات واضحة بضرورة ضغط الجداول الزمنية للمشروع، وأن المنظومة تصنف كواحد من أهم المشروعات القومية التي تخضع لرقابة دقيقة لضمان الارتقاء بالقطاع الطبي.
الجانب المالي والتمويل
- بيّن المتحدث أن الفجوة التمويلية بين المرحلتين تعكس حجم التوسّع المتوقع؛ إذ أنجزت الدولة المرحلة الأولى بتكلفة بلغت 54 مليار جنيه، في حين ارتفعت تقديرات المرحلة الثانية إلى نحو 117 مليار جنيه.
- لفت إلى أن هذه المبالغ لا تقتصر على التشغيل فحسب، وإنما تغطي بشكل أساسي العمليات الإنشائية والهندسية وتجهيز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية لتتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة في المنظومة.
أولوية النظام وتتبّع التنفيذ
- أشار إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل يتصدر أولويات الأجندة الحكومية ويتطلب متابعة ميدانية وإدارية مستمرة لضمان استدامة الجودة وتدفق الموارد المالية.
- اختتم بأن الشارع المصري يترقب خطوات عملية لتوفير الاعتمادات اللازمة، مع التأكيد على الهدف الأسمى المتمثل في بناء نظام صحي قوي يحمي الجميع ويضمن رعاة صحية شاملة.




