سياسة
الشيوخ يقرّون تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
شهد مجلس الشيوخ في جلسته العامة مناقشة وتعديل مشروع قانون المستشفيات الجامعية، حيث تم التصديق على تعديلات مهمة تخص المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع القانون.
سياق القرار وآثار التعديل
تفاصيل المادة وتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
- يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأعضاء المعنيين بالشأن الأكاديمي والبحثي والإداري.
- أعضاؤه يشملون: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي.
- مدة التعيين هي سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.
- كما وافق المجلس على حذف عبارة “أو من يفوضه المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية”، الواردة في نص الحكومة.
- وأكد الأعضاء أن هذا الإجراء يأتي تكريسًا لوجوب حضور الوزير المختص الشخصي، وخطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس.
- كما وافق المجلس على حذف عبارة “المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972”.
- وشهدت هذه المادة مداعبة من المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة للأعضاء عقب سحب بعض مقترحاتهم، قائلاً لهم: “صيام بقى”.
- واقترح النائب عصام خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس الشيوخ ضرورة إضافة تخصص جديد لكليات الطب وهو “إدارة المستشفيات”، معتبرًا أن كثيرًا من الدول تفعله وهذا ما نحتاجه.
- فيما تساءل النائب طارق عبدالعزيز عن أسباب استبعاد عمداء كليات طب الأزهر من التشكيل، واقترح إضافة الأمين العام لشئون كليات طب جامعة الأزهر والمديرين التنفيذيين لكليات الطب التابعة لجامعة الأزهر.
- وأكّد المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية أن المقترحات المقدمة من الأعضاء لا تتعلق بالموضوع الفني؛ لافتًا إلى أن كلمة “تشكيل” المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هي الأكثر دقة وليست كلمة الإنشاء.
- ورأى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوه أن أكثر مقدمي الخدمة الصحية في مصر هم المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية، مؤكدًا أن ترتيب الأعضاء جاء وفق الاختصاص وليس وفق البروتوكول.
- وقال إن جامعة الأزهر لها قانون خاص وهي جامعة عريقة ولا يجوز ضمها إلا بناءً على رغبة الجامعة.
