سياسة
وزير العمل يهدّد بمحاسبة شركات استقدام العمالة الوهمية ويعدد مزايا القانون الجديد
عُقدت في القاهرة مائدة مستديرة هدفها تعزيز التوظيف العادل وفهم الواقع الذي تواجهه شركات إلحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج. شارك في الحدث وزير العمل وما يقرب من ممثلين عن منظمة العمل الدولية وشركات الإلحاق، إضافة إلى حضور رسمي رفيع المستوى.
الإطار العام للمبادرة وأهدافها
جرى نقاش حول الواقع الميداني للعمالة الأجنبية المأجَّرة وسبل توجيه السياسات نحو مسارات توظيف رسمية وأكثر استدامة، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي المعني بحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا.
- تعزيز قابلية توظيف العمالة المهاجرة ومسارات التنقل النظامية والمستدامة بين مصر ومغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي من خلال فرص عمل لائقة.
- تقييم التعاون القائم وتحديد آليات التنسيق بين وزارة العمل والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالشركات العاملة في الإلحاق.
- إبراز دور المرحلة الأولى للمشروع التي استمرت نحو أربع سنوات حتى عام 2023، وما تضمنته من أنشطة توعوية لفئات أصحاب الأعمال وشركات الإلحاق والإعلاميين.
- إعلان إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» لرفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة، إضافة إلى برامج بناء قدرات لمفتشي العمل والإدارات المعنية.
- التحضير للمرحلة الثانية من البرنامج وتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وربط ذلك بتعزيز الحوار وتبادل الرؤى والتجارب.
أبرز ما ورد من جانب وزارة العمل
- تأكيد حرص الوزارة على تعزيز كفاءة تشغيل المصريين بالخارج والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية لضمان حماية العمال ورعايتهم.
- إبراز أهمية التوعية والتأسيس لبيئة توظيف عادلة تفتح فرصاً حقيقية لشبابنا في الخارج وتدعم التنمية الاقتصادية.
- التأكيد على دعم نماذج الشراكة الحقيقية بين الحكومة وشركات القطاع الخاص الجادة، ومواجهة الشركات الوهمية بحسم.
ملاحظات ومبادئ منظمة العمل الدولية
- أربعة مبادئ أساسية تشكل إطار عمل المنظمة في مجال الهجرة العادلة: خيار الهجرة كخيار وليس كضرورة، تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية، مكافحة الاستغلال والتوظيف غير العادل، وتعزيز الاتساق في السياسات.
- الإشادة ببرنامج THAMM Plus الممول من الاتحاد الأوروبي، وتأكيد دخوله مرحلته الثانية.
ملخص جلسات العرض والمناقشات
- عرض حول قانون العمل الجديد وما يحمله من مواد خاصة بشركات إلحاق العمالة.
- عرض حول المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية لمنظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل، بما في ذلك اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (الملف رقم 181).
- محاضرة بعنوان «اعتبارات حول استدامة الأعمال ورضا العملاء من منظور التوظيف العادل» قدمتها خبيرة في مجال الموارد البشرية.
خلاصة وتطلعات مستقبلية
أكد الطرفان الاستمرار في دعم النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقية بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الجاد، وتوسيع الحوار البناء مع جميع المعنيين، إضافة إلى تعزيز حماية وتوفير فرص عمل لائقة لشبابنا خارج الوطن ومواجهة أي ممارسات غير شرعية في سوق العمل.
