سياسة
ما يُكشِفه قانون العمل الجديد حول مصير العامل في حالة العجز التام أو الجزئي
موقف العامل في حالة إصابته بعجز كلي أو جزئي وفقًا لقانون العمل الجديد
أوضح قانون العمل الجديد أن حالة إصابة العامل بعجز كلي أو جزئي تؤثر بشكل مباشر على علاقة العمل، مع التأكيد على الالتزام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. يهدف التشريع إلى حماية حقوق العاملين وضمان استقرار العمل في ظل الظروف الصحية المختلفة.
حالة العجز الكلي
- ينتهي عقد العمل تلقائيًا فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهامه الوظيفية، بغض النظر عن سبب الإصابة.
حالة العجز الجزئي
- لا يتم إنهاء علاقة العمل تلقائيًا، بل يُتاح للعامل فرصة للاستمرار في العمل.
- يشترط وجود عمل آخر ملائم لدى صاحب العمل يمكن للعامل أداؤه بطريقة ترضي الطرفين.
- في حال توفر وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل إليها.
- يجب على العامل أن يتقدم بطلب كتابي لنقل الوظيفة، لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الطرفين.
هدف القانون وأهميته
يأتي ذلك ضمن إطار القانون بهدف حماية العمال من الفصل غير المبرر، وتعزيز التوازن بين الظروف الصحية وحقوق العمل، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة للجميع.
