السيسي يوجّه بتكثيف وتوسيع نطاق استكشافات البترول والغاز

في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز مواردها الطبيعية وتنمية قطاعي البترول والثروة المعدنية، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض خطة الوزارة والمحاور الرئيسية لعملها في المرحلة الراهنة.

إطار عام وخطة العمل لقطاع البترول والثروة المعدنية

ملخص الاجتماع

• تم عرض الخطة الاستراتيجية للمحاور الأساسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحسين إنتاجية القطاع واستمرار أنشطة الاستكشاف، إضافة إلى تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة.

المحاور الاستراتيجية الأساسية

• تعزيز أنشطة الإنتاج والاستكشاف في مختلف المناطق، بما في ذلك التوسع في عمليات الحفر وتوسيع نطاق الاستكشاف البري والبحري.
• تطوير قطاع التعدين من خلال إصدار التشريعات اللازمة وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج منافس لجذب المستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة.
• معالجة التحديات المالية والاستثمارية المرتبطة بالقطاع وتسهيل إجراءات الاستثمار وفق استراتيجية التطوير الشاملة.
• إطلاق حزمة حوافز موجهة لشركات الاستكشاف لتعزيز جاذبية مصر كمقصد استثماري في هذا المجال.

الاستكشاف والتوسع في المناطق البحرية والالبري

• توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين.
• استعراض جهود التنقيب والحفر في البحر المتوسط خلال عام 2026، بما في ذلك عدد الآبار المتوقع حفرها والتكلفة الاستثمارية وحجم الاحتياطيات المنتظرة من الزيت والغاز ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى التوفير المتوقع في فاتورة الاستيراد.

المسوح الزلزالية ومعدلات الإنتاج

• عرض تطورات المسح السيزمى لعام 2025 والمخطط له لعام 2026، بجانب معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025 وخطة تنويع مصادر إمدادات الغاز.

المشاركة الدولية والترويج للاستثمار

• تقرير حول مشاركة الوزير في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، كجزء من تعزيز التواجد المصري الفعال في المحافل العالمية المتخصصة في الطاقة والترويج لفرص الاستثمار في السوق المصرية أمام كبرى الشركات الدولية.

التوجيهات الرئاسية والتوجهات المستقبلية

• تأكيد أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات التنموية.
• التأكيد على تعزيز التعاون الإقليمي كركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاعات الطاقة الحيوية.

تأكيد الاجتماع على مواصلة الجهود لتوسيع الاستكشافات وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاعات الحيوية، مع استعراض مستمر للتجارب الناجحة وتطبيقها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز أمن الطاقة ومرونة الإمدادات.