سياسة
عضوة بالبرلمان: أرباح بنك الاستثمار القومي تبلغ 6 مليارات جنيه بعد تسوية التشابكات المالية
تتجه الأنظار إلى تحولات مهمة في آليات التمويل وتوظيف أصول الدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، مع تساؤلات حول إمكانية تحويل هذه الأصول إلى مشروعات إنتاجية تعزز النمو المستدام. وفيما يلي أبرز المحاور التي تناولتها المناقشات البرلمانية بشأن الدور التنموي للبنك وآليات الإعداد والتنفيذ للمنظومة التمويلية.
أطر التسوية وآفاق الاستثمار في بنك الاستثمار القومي
تسوية التشابكات وتأثيرها المالي
- بلغت التسويات المالية لبنك الاستثمار القومي نحو 400 مليار جنيه في الفترة الأخيرة.
- أسهمت هذه التسويات في تحويل خسائر محققة بقيمة 31.7 مليار جنيه إلى صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه.
- هذه الخطوة تثير أسئلة حول آليات استثمار الأصول التي آلت إلى البنك، وما إذا كانت ستدخل في مشروعات إنتاجية مستدامة أم ستظل ضمن الحافظة العقارية للدولة.
أصول غير سائلة كأكبر جزء من التسويات
- أشارت إلى أن الجزء الأكبر من التسويات يتمثل في أصول غير سائلة تشمل الأراضي والعقارات.
- تتطلب الرؤية الحكومية توضيح آليات توظيف هذه الأصول، وهل ستُستخدم في مشروعات إنتاجية جديدة أم ستبقى ضمن الحافظة العقارية للدولة.
تحديد الأدوار بين بنك الاستثمار القومي وصندوق مصر السيادي
- دعت الحكومة إلى توضيح خريطة الأدوار والمسؤوليات بين بنك الاستثمار القومي وصندوق مصر السيادي واللجنة المشتركة بوزارة المالية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص منذ عام 2006.
- كما ناقشت الآليات التمويلية للبنية الأساسية بالشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية بهدف منع تداخل الاختصاصات وتحديد الجهة المسؤولة عن إعداد المشروعات هيكلتها وتمويلها وضمان مخاطرها وتنفيذها.
قياس قدرة آليات التمويل على جذب استثمارات إضافية
- شددت فاخر على ضرورة تقييم أداء هذه الآليات وفق قدرتها على جذب استثمارات إضافية، وليس فقط حجم التمويل الذي تضخه.
- المعيار الأساسي يتمثل في قيمة الاستثمارات التي يمكن تعبئتها مقابل كل جنيه من المال العام، ومدى مساهمتها في توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي.
تحذير من تحول ضمانات المشروعات إلى أعباء على الموازنة
- أكدت أهمية الإفصاح عن الالتزامات الاحتمالية والمخاطر التي قد تتحملها الموازنة العامة نتيجة ضمانات المشروعات أو ترتيبات الشراكة، حتى لا تتحول مشاركة القطاع الخاص إلى أعباء مالية إضافية على الدولة.
بيانات تفصيلية لقياس الأثر الاقتصادي لاستثمارات بنك الاستثمار القومي
- أشارت إلى أن تقييم الدور التنموي للبنك يتطلب تقديم بيانات تفصيلية عن هيكل الاستثمارات وطبيعة المشروعات ومصادر تمويلها والعائد المتوقع، بما يسمح بقياس أثرها الفعلي على الاقتصاد ودورها في دعم الإنتاج والنمو.
اقرأ أيضًا:
