السيسى يصدق على قانون الإيجار المنتظر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وجاء في تعديل المادة الأولى، أن تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

(المادة الثانية مكررًا)

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

ونصت المادة الثانية، من القرار الجمهوري، على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

قالت مصادر برلمانية مطلعة، إن قانون الإيجار القديم، سيطبق فورًا بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق عليه.

وأكدت المصادر، في تصريح إلى مصراوي، اليوم، أن جميع مستأجري الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، سيدفعون 250 جنيهًا قيمة الأجرة، خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وبعد انتهاء اللجان المختصة بتحديد قيمة الأجرة الفعلية حسب الموقع يتم تحصيل الأجرة بالقيمة الجديدة بداية من شهر ديسمبر.

وأوضحت المصادر، أنه وفقًا للقانون سيتم إخلاء الوحدات الإدارية والتجارية في مارس 2030، وبالنسبة للوحدات السكنية سيتم الإخلاء في 2032 بعد انقضاء مدة الـ7 سنوات، مؤكدة أن الحكومة تعهدت بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين من مستأجري الإيجار القديم.