بكري يناشد السيسي عدم التصديق على قانون الإيجار القديم: حزن في البيوت

دعوة لوقف التصديق على قانون الإيجار القديم وإعادة النظر فيه

في سياق التطورات القانونية والاجتماعية الراهنة، يبرز موضوع قانون الإيجار القديم كمسألة مثيرة للجدل، حيث يُطالب عدد من النواب والمسؤولين السياسيين بإعادة النظر فيه حفاظًا على السلم المجتمعي واستقرار المواطنين.

موقف نائب البرلمان من القانون

• طالب النائب مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون.
• أكد أن القانون يتضمن مخالفات تهدد وحدة المجتمع وتزكي الصراع بين المالك والمستأجر.
• وفي تصريحاته، عبر عن دعمه معارضة القانون وإعادته للمناقشة في مجلس النواب.

رؤية شاملة للمخاطر المحتملة

• يناقش القانون مدى توافقه مع حكم المحكمة الدستورية الذي يوضح أن عقد الإيجار يمتد حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر.
• يحذر من أن القانون قد يؤدي إلى تشريد أكثر من 15 مليون مواطن، بينهم كبار السن وذوي الدخل المحدود.
• ويذكر أن القانون قد يسبب تفاقم الأزمات الاجتماعية ويزيد من التوتر بين فئات المجتمع المختلفة.

الدعوة للوحدة الوطنية والاستقرار

• وجه النائب بكري نداءً إلى القيادة السياسية لتفعيل مواقفها الداعمة للفقراء والمحتاجين.
• وأشار إلى الإنجازات الاجتماعية التي تحققت من خلال برامج مثل تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات، والاهتمام بكبار السن وذوي الهمم.
• وأكد أن أي خطوة قد تؤدي إلى انقسام مجتمعي أو تهديد أمن الوطن يجب أن تتجنب وتُعالج بالحكمة.

ختامًا

وفي النهاية، يؤكد النائب على ضرورة التصدي للتحديات الحالية بحكمة وتوجيه الجهود نحو استقرار الوطن وعدم السماح لأي تبعات قد تضر بمصلحة المجتمع، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلاد.