السجيني يستفسر عن مدى استعداد الحكومة لتقديم معلومات المستأجرين الأصليين غدًا

تصريحات النائب أحمد السجيني حول بيانات المستأجرين في قانون الإيجار القديم

أعرب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن شكوكه في قدرة الحكومة على تقديم البيانات الدقيقة حول “المستأجرين الأصليين” في الموعد المحدد غدًا الثلاثاء.

تصريحات على قناة ON

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أكد السجيني أن مجلس النواب لم يطلب هذه البيانات اليوم فقط، بل كان قد طالب بها مرارًا منذ بدء عمل اللجان النوعية، حيث طالب بدراسة متكاملة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لقانون الإيجار القديم.

البيانات المتوفرة والتحديات

• ذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم يقدم سوى بيانات عام 2017 التي أظهرت وجود 3.2 مليون وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، دون تحليل للأثر الاجتماعي أو الاقتصادي.
• بعد جلسات استماع مكثفة، تم تعريف “المستأجر الأصلي”، الذي يتراوح عمره بين 60 إلى 65 عامًا فأكثر.
• تساءل السجيني عن قدرة الحكومة على تقديم إحصاءات دقيقة إذا لم تكن المعلومات متوفرة أساسًا.

الانقسام بين الأحزاب وخطوات البرلمان

كشف رئيس اللجنة عن وجود انقسام غير معتاد بين الأحزاب في مجلس النواب، حيث شهدت الجلسة الأخيرة رفضًا من نواب غير معارضين للمشروع من حيث المبدأ، وهو ما وصفه بـ”السابقة غير المألوفة”.

وأوضح أن كثرة طلبات إبداء الرأي من النواب صعبت الحصول على موافقة جماعية، رغم وجود موافقات فردية.

الخيارات المستقبلية وموقف البرلمان

ردًا على سؤال حول مصير المشروع إذا لم تقدم الحكومة البيانات المطلوبة، أشار السجيني إلى وجود قناعة برلمانية واسعة بأن الفترة الانتقالية المقترحة (7 سنوات) كافية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع الالتزام بتوفير سكن بديل مناسب، وليس بالضرورة في مناطق نائية.