سياسة
الزراعة: استراتيجية لتعزيز وصول صادرات مصر إلى الأسواق العربية والخليجية
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز وجود صادراتها الزراعية في الأسواق العربية، مع التركيز على دول الخليج، بما يضمن الأمن الغذائي الإقليمي واستمرارية تدفق السلع الزراعية.
تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الخليج والأسواق العربية
أطر العمل والتنسيق بين الجهات المختصة
- قيام الإدارة المركزية للحجر الزراعي بتنفيذ توجيهات الوزير بمتابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد
- تيسير التبادل التجاري الزراعي مع الدول العربية الشقيقة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر
التواصل مع دول الخليج والجاهزية التصديرية
- التواصل مع سلطات الحجر الزراعي في الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ومملكة البحرين للتأكيد على جاهزية المنظومة التصديرية المصرية
- التأكيد على قدرة المنتجات الزراعية المصرية على تلبية احتياجات الأسواق الخليجية من مختلف المحاصيل بجودة عالية وسمعة متميزة
الطلب في الأسواق العربية والمقومات التنافسية
- وجود طلب متزايد على محاصيل مثل الفلفل والخس والليمون في ظل تنويع مصادر الاستيراد وتوفير إمدادات مستقرة
- الصادرات المصرية تتمتع بقرب جغرافي، وتطور منظومة الحجر الزراعي، والالتزام بالمعايير الدولية، وكفاءة التصدير والتعبئة والنقل المبرد
الرؤية والهدف الاقتصادي
- استمرار تعزيز مكانة الصادرات الزراعية في الأسواق الإقليمية والدولية وزيادة حجمها وعائدها
- دعم الاقتصاد الوطني وتثبيت مصر كشريك موثوق في الأمن الغذائي للدول الشقيقة في المنطقة
التنسيق والمتابعة اللوجستية
- استمرار التنسيق مع المصدرين والجهات المعنية لمتابعة مستجدات حركة التجارة والنقل
- تذليل أية تحديات لوجستية لضمان انسيابية حركة الصادرات واستقرار الإمدادات الغذائية للأسواق العربية
الحفاظ على توازن السوق المحلي
- التأكيد على أن حركة التصدير للخضر والفاكهة لا تمس احتياجات السوق المحلي
- التأكيد على أن التصدير يعتمد على المحاصيل التي تفوق متطلبات الاستهلاك المحلي وتساهم في تعزيز الاحتياطات النقدية
