سياسة
الري: وصول المياه إلى الأراضي الزراعية كخط الدفاع الأول في مواجهة الجفاف
يستعرض هذا المحتوى أبرز السياسات والمبادرات التي تتبناها وزارة الموارد المائية والري لتعزيز إدارة الموارد المائية ومواجهة التصحر والجفاف ضمن إطار منظومة المياه 2.0، بما يساند استدامة الموارد وتكيف الدولة مع التغيرات المناخية.
جهود وطنية لمواجهة التصحر والجفاف ضمن منظومة المياه 2.0
جيل المنظومة الثانية 2.0 ودوره في حماية الموارد وتحقيق الأمنين المائي والغذائي
- يرتكز الجيل الثاني على حماية الموارد الطبيعية وتطبيق سياسات متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق التنمية المستدامة.
- يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية من خلال إدارة مستدامة للموارد والمياه غير التقليدية.
إعادة استخدام المياه وتطوير الموارد غير التقليدية
- تولي الوزارة اهتمامًا بمشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كأحد محاور تنمية الموارد غير التقليدية.
- المشروعات توفر مصادر مائية إضافية تدعم التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي وتقليل مخاطر التصحر.
حصاد الأمطار والسيول وتخزين الموارد
- تواصل الوزارة تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول في المحافظات المختلفة بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتخزينها لاستخدامها في التنمية المحلية والحفاظ على استقرار المجتمعات.
الإدارة المستدامة للمياه الجوفية
- تركز الوزارة اهتمامًا خاصًا بالإدارة المستدامة للمياه الجوفية، خصوصًا في المناطق الصحراوية، عبر الاعتماد على الدراسات العلمية ومتابعة معدلات السحب من الخزانات الجوفية.
- التوسع في تطبيق نظم الري الحديث ورفع كفاءة الاستخدام يساهمان في الحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
وصول المياه إلى الأراضي الزراعية كخط الدفاع الأول ضد التصحر
- وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المناسب يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التصحر.
- تنفذ الوزارة سنويًا أعمال تطهير لنحو 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف لتحسين حركة المياه وتوزيعها بكفاءة.
تطوير محطات الرفع والتوسع في الطاقة الشمسية
- تواصل الوزارة تطوير وتأهيل محطات الرفع من خلال الإحلال والتجديد والتحديث المستمر للمعدات الكهروميكانيكية.
- التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في محطات الرفع يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات وتقوية الدفع نحو الاقتصاد الأخضر.
تقنيات رصد الموارد والتغيرات المناخية
- تعتمد الوزارة أحدث نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية وتقنيات الإنذار المبكر لمتابعة الموارد ورصد التأثيرات المناخية وتسهيل اتخاذ القرار.
حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية
- تستمر المشروعات ومبادرات حماية الشواطئ في المحافظات الساحلية بهدف حماية الأراضي الزراعية والمجتمعات والبنية التحتية والاستثمارات.
حماية 69 كيلومترًا من شواطئ الدلتا ومشروعات صديقة للبيئة
- تُنجز مشروعات بيئية لحماية نحو 69 كيلومترًا من شواطئ الدلتا، مع استمرار تنفيذ مشروعات جديدة لتعزيز قدرة السواحل على مواجهة التغيرات المناخية.
بناء الكوادر البشرية كركيزة للاستدامة
- ترتكز الجهود على بناء القدرات وتطوير الكوادر الفنية والهندسية عبر برامج تدريب متخصصة وتوسيع مدارس تكنولوجيا المياه لضمان أجيال قادرة على مواكبة التطورات.
- تؤكد الوزارة أن مواجهة التصحر تتجاوز حماية الأراضي لتشمل حماية الموارد الطبيعية والأمن المائي والغذائي، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على كل قطرة ماء كركيزة للتنمية والحياة.
