سياسة
الرقابة النووية ترد على مزاعم الانتهاكات في السلامة الإنشائية بمحطة الضبعة

صدر اليوم بيان رسمي من جهة الرقابة النووية والإشعاعية يوضح موقفها من التطورات الأخيرة وتقييم الوضع في مشروع الضبعة النووي، مع التأكيد على الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.
توضيحات رسمية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حول الضبعة
التزام المشروع بأعلى معايير الأمان والشفافية
- أكّدت الهيئة أن مشروع الضبعة النووي يُنفذ وفق أعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بهما دوليًا.
- أوضحت أن جميع مراحل التنفيذ تخضع لرقابة صارمة من الهيئة بصفتها الجهة التنظيمية الوطنية، إضافة إلى المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تقييم مستندات الترخيص والتأكد من سلامة التصميمات
- ذكرت الهيئة أن تقييم مستندات الترخيص استغرق قرابة ثمانية عشر شهرًا، وشارك فيه عدد من بيوت الخبرة العالمية قبل منح الترخيص ببدء الإنشاءات، مع التأكد من سلامة التصميمات.
- أوضحت أن عمليات التفتيش تتم يوميًا عبر منظومة المفتش المقيم، بمشاركة خبراء من الهيئة وخبير استشاري عالمي ذي خبرة بالتكنولوجيا المستخدمة في المحطة، إضافة إلى التفتيشات الدورية للتحقق من الوفاء بمعايير الأمان وثقافة السلامة والصحة المهنية.
المتابعة والإجراءات التصحيحية بالمشروع
- شددت الهيئة على أنها تحدد الملاحظات إن وجدت أثناء التفتيش اليومي والدوري، وتتابع مع الجهة المشغلة والمقاول الروسي لتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان التوافق مع المتطلبات المعتمدة.
- أشادت بعثات المراجعة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور الهيئة في الرقابة التنظيمية على المحطة، وأكدت آخر بعثة مراجعة في يونيو 2026 امتلاك مصر إطارًا تنظيميًا ورقابيًا شاملًا وقويًا، مدعومًا بمهنية وكفاءة عالية.
تأكيدات حول أمان المحطة
- أكدت الهيئة عدم وجود ما يهدد أمان المحطة، وأن ذلك يعود إلى تطبيقها نظام جودة صارم في موقع الإنشاء يضمن رصد أي حيود عن المعايير واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمنع تكراره مستقبلًا.
- شددت على الالتزام باستيفاء كافة الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة مسبقًا، وأن جميع الأعمال في موقع المحطة تخضع لرقابة وطنية صارمة بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معدلات الأمان العالمية ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات العالمية.




