سياسة
الحكومة تقر إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لجرجوب في مطروح
في إطار تعزيز الاستثمار وتطوير الإطار الإداري للمناطق الاقتصادية، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار يسعى إلى إقامة جهة عامة اقتصادية مستقلة تعمل في منطقة جرجوب وتكون مقرها في مطروح وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
إطار القرار وأهم بنوده
المركز والهدف والولاية
- يهدف القرار إلى إنشاء هيئة عامة اقتصادية مستقلة تكون مقرها منطقة جرجوب بمحافظة مطروح وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
- تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2025، دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني إضافي.
- تتولى الهيئة جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المرتبطة بتلك الأراضي والمنشآت وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وما ي قرره من تعديلات، مع الحفاظ على الملكيات القائمة داخل حدود المنطقة.
الأصول والالتزامات والسلطة
- تكون الهيئة مسؤولة عن إدارة الأنشطة داخل المنطقة وفق الإطار التنظيمي المعتمد وتطبق القوانين واللوائح ذات الصلة.
- تتبع في أعمالها أحكام القانون المنظم للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، مع الحفاظ على استقرار الملكيات القائمة ضمن حدود المنطقة.
الهيكل والميزانية
- تستطيع الهيئة تأسيس شركات لخدمة أهدافها إما بشكل منفرد أو بالشراكة مع جهات عامة أو خاصة أو شركاء آخرين.
- يرتبط رأس مال الهيئة بالأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة وتكون لها موازنة مستقلة وفق المعايير المحاسبية المصرية.
- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
الحوكمة والإدارة
- تحدد مشروع القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة.
- يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي معتمد من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
الإفصاح والتنفيذ
- تلتزم الهيئة بنشر إجراءاتها وسياساتها وقراراتها التنظيمية في نشراتها الرسمية وفق القواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، ونشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.
