الخولي: الإصلاحات الضريبية الجديدة تحمي ذوي الدخل المحدود وتخفف عنهم أعباءهم

تشهد التعديلات الضريبية الجديدة تحولاً في السياسات المالية يستهدف حماية الطبقة المتوسطة وتخفيف الأعباء عنها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

إطار الدعم الضريبي للمنازل الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين

تصريحات رئيس الهيئة البرلمانية

• أكد المهندس حسام الخولي أن التشريعات الضريبية الجديدة تركز على حماية الطبقة المتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عنها، مع الإشارة إلى أن الإعفاءات المقررة تهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني وتنظيم السوق العقاري دون إثقال كاهل المواطنين.
• وأوضح أن أي مسكن رئيسي تصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه يعفى تمامًا من الضريبة العقارية، وأن الإعفاء يشمل الوحدات السكنية الرئيسية فقط بهدف ضمان الاستقرار الأسري وتجنّب المواطنين ضغوط إضافية.

تفاصيل الإعفاء من الضريبة

• الإعفاء الكامل من الضريبة العقارية لمسكن رئيسي حتى قيمة سوقية تصل إلى 8 ملايين جنيه.
• يستهدف الإعفاء الوحدات السكنية الرئيسية فقط للحفاظ على الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أولويات القرار وتأثيره الاجتماعي

• يهدف القرار إلى دعم محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مع التأكيد على ألا تتحمل هذه الفئات أعباء ضريبية تؤثر في معيشتهم.
• يمتد الإعفاء ليشمل الوحدات التي لا تتجاوز الحد المقرر، بما يعكس توازنًا في السياسة الضريبية.

الإطار العام والرؤية المستدامة

• تأتي التعديلات ضمن رؤية شاملة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
• تؤكد الحكومة التزامها بمواصلة هذا النهج لتخفيف الضغوط عن المواطنين في الظروف الاقتصادية الراهنة.