تأكيد مجلس النواب على مشروع الموازنة والتوصيات المتعلقة بها
عُقدت جلسة مهمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة الجديدة، وأكد دعمها لقوانين الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
التوصيات المُقدمة للموازنة العامة والدروس المستفادة
- مراجعة الإطار الموازن السنوي: ضرورة تزويد لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازن متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء، مع مراعاة أي تغييرات تطرأ عليه. يُعتبر السقف المالي لكل وزارة أو جهة موازنية هو الأساس عند إعداد مشروع الموازنة لسنوات الإطار، وفقًا للمادة (٢٤) من القانون المالي رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤.
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة: العمل على تحديث اللائحة الصادرة بموجب قرار وزارة المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲۴، تماشياً مع القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ الذي أُصدر في ۳۰ مارس ۲۰۲٥، لضمان توافقها مع التعديلات التشريعية.
- إدارة الدين العام: الإسراع في وضع استراتيجية متوسطة الأجل للسيطرة على الدين العام، بحيث يسير على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي المحدد.
- حوكمة نظام الحد الأقصى للدخول: ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز نظام الحد الأقصى للدخول للعاملين في الجهات الحكومية، خاصة مع وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى من القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الجهات عن نطاق القانون وعدم تحقيق الأهداف الدستورية.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور: العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري والخاص، وفقًا للقرارات الصادرة من رئيس الوزراء والمجلس القومي للأجور، لضمان حقوق العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- توظيف العمالة المؤقتة: تعيين العاملين بعقود مؤقتة بعد اجتياز التدريبات العملية، خاصة في ظل وجود عجز في بعض الجهات نتيجة إحالة عدد كبير منهم إلى المعاش.
- التحول الرقمي للضرائب العقارية: الإسراع في تطوير منظومة الضرائب العقارية وتطبيق التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
- نظام العمل في أيام العطلات: استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل أيام الجمعة والسبت والأعياد الرسمية من التعليمات بعدم صرف أجر عن هذه الأيام، كما هو الحال في الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
