الحكومة توضح حقيقة استبعاد الأسر من الدعم بناءً على عدد أفرادها أو امتلاكها سيارة

تشير التصريحات الرسمية إلى أن الدولة تواصل تعزيز آليات الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، عبر حزمة تتضمن السلع التموينية والخبز إضافة إلى الإسكان والتعليم والصحة، مع التأكيد على استمرار هذه الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

نظام الكارت الموحد وآفاقه في توجيه الدعم

تصريحات ورؤية المنظومة

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البيان الحكومي الأخير يبرز البرامج الداعمة الفاعلة التي تقدمها الدولة لهذه الفئات، مع الإشارة إلى استمرار الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير آليات الحوكمة للدعم.

الملامح الأساسية للمنظومة

• تشمل البرامج الداعمة في مجالات متعددة مثل السلع التموينية والخبز، إضافة إلى الإسكان والتعليم والصحة، مع التأكيد على استمرار هذه الجهود.
• الكارت الموحد أداة رقمية متقدمة تهدف إلى حوكمة عملية الدعم من خلال تسجيل بيانات المستحقين بدقة وتقييم استحقاقهم وفق معايير موضوعية تعكس الواقع الفعلي لكل فرد أو أسرة.
• تمت تجربة الكارت الموحد بطريقة تجريبية في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث بلغ عدد الأسر المسجلة نحو 41.500 حتى الآن، مع الإشارة إلى أن المنظومة ستفتح الطريق للتحول المستقبلي إلى الدعم النقدي إذا تقرر ذلك، مع توسيع قاعدة البيانات لتشمل جميع المستحقين وغير المستحقين لضمان توجيه الدعم بدقة أكبر.
• المعيار الأساسي للاستحقاق هو مستوى الدخل والظروف المعيشية، وليس عدد أفراد الأسرة أو امتلاك سيارة، مع التأكيد على أن الهدف الوحيد هو تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين دون المساس بأي أسرة تستفيد حالياً من برامج الدعم.
• تؤكد الحكومة حرصها على الظروف المعيشية للأسر في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بأن أي أسرة مستحقة لن تُستبعد بناءً على عدد أفرادها أو عوامل ثانوية، وإنما ستُقيَّم وفق دخلها الحقيقي لضمان مرونة وفاعلية الدعم.