سياسة
الحكومة توافق على منحة قدرها 750 ألف يورو لدعم فاكسيرا في إنتاج اللقاحات
شهدت مصر خطوة حكومية هامة تعزز قطاع الصحة وتوطين صناعة اللقاحات، عبر إطار تعاون يستهدف دعم شركة فاكسيرا وتحقيق انتشار أقوى لإنتاج اللقاحات محلياً وإقليمياً.
اتفاق تعاون لدعم قطاع اللقاحات في مصر
يأتي إطار القرار في إطار الدراسات التحضيرية لمشروع توسعة إنتاج اللقاحات وتطويره، مع منح فني قدره 750 ألف يورو يُقدم عبر صندوق ائتماني خاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي.
ملخص الاتفاق والمبادئ الأساسية
- موفقة مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشأن اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية وممثليها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم الخدمات الاستشارية لدعم فاكسيرا.
- توفير منح فنية قدرها 750 ألف يورو عبر صندوق ائتماني خاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي.
- يمثل هذا التعاون أول مبادرة لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر لدعم قطاع الصحة، بما يعزز الأهمية الاستراتيجية للقطاع في أجندة الدولة.
خلفية المشروع وأهدافه
- دعم جهود فاكسيرا في تنفيذ مشروع استثماري يهدف إلى توسيع الطاقة الإنتاجية وتنوع اللقاحات المنتجة محلياً.
- تتضمن الخطة سبع مراحل تبدأ بالاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات محلياً وتغطية الاحتياجات المحلية.
- تتضمن المراحل التالية توسيع الإنتاج لتلبية الطلب في الأسواق الإفريقية، مع إنتاج لقاحات إضافية لاحقاً، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة التي تشمل الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والانتقال إلى الإنتاج الكامل والتوريد المحلي والإقليمي.
الأثر على الأمن الصحي والتنمية الحيوية
- دعم الجهود الحكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على واردات اللقاحات من خلال إنتاج لقاحات أساسية داخل مصر.
- إسهام في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات وتصديرها إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
- تعزيز الدور الإقليمي لمصر في الأمن الصحي ورفع مرونة النظام الصحي عبر زيادة القدرة على الاستجابة السريعة للأوبئة والطوارئ الصحية.
خطة تنفيذية وتوقعات مستقبلية
- رفع القدرات الوطنية في التصنيع الحيوي وتدشين بنية تحتية حديثة لإنتاج اللقاحات.
- تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.
- دعم الجهود الحكومية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع توسيع التوريد إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
