سياسة

الحكومة تناقش خطة تعداد السكان والمنشآت لعام ٢٠٢٧ بشأن الإيجار القديم

مرحلة إعداد وإجراءات التعداد السكاني والإسكان والمنشآت 2027

عُقد مؤخراً اجتماع رفيع المستوى لمناقشة خطة العمل والمنهجية التنفيذية لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027. وتركّز المناقشات على أهمية البيانات الدقيقة والمحدثة لدعم خطط التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

محاور رئيسية في الاجتماع

  • أهمية البيانات في التنمية: أكد المشاركون على أن تعزيز جهود النمو الاقتصادي وتطوير السياسات الاقتصادية يعتمد بشكل أساس على توفر بيانات إحصائية موثوقة تساهم في تحسين صناعة القرار.
  • التعداد القومي 2027: أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بدء الاستعدادات لتنفيذ التعداد، والذي سيتم بأسلوب دمج الحصر الميداني الشامل مع البيانات الرقمية من السجلات الرسمية، بما يتماشى مع التوصيات الدولية.
  • الهدف من التعداد: بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة لجميع المباني والوحدات بما يضمن حوكمة عملية حصر السكان، وتوثيق خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، مع ربط البيانات بمواقع الإقامة الدائمة.

المنهجية والإجراءات التنفيذية

  • مراحل جمع البيانات: تمتد على مدى فترة من يناير 2022 وحتى أكتوبر 2026، تتضمن جمع البيانات عبر مراحل متعددة من الحصر الشامل للمباني، السكان، والمنشآت.
  • المرحلة الأولى: جمع البيانات الخاصة بالمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027.
  • المرحلة الثانية: حصر السكان وتوثيق خصائصهم خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2027.
  • المرحلة الثالثة: حصر المنشآت الاقتصادية والعمرانية من يونيو إلى يوليو 2027.

الأهداف الاستراتيجية

  • إنشاء قاعدة بيانات مكانية محدثة وشاملة عن المباني والأسر والأفراد.
  • ضمان دقة البيانات وربطها بالمواقع الجغرافية، بما يدعم تنفيذ المبادرات الحكومية المهمة، ويعزز فعالية التخطيط والتنمية.
  • استخدام المنهجية في سياق التحول الرقمي وتطوير المجتمع الرقمي، بالتوافق مع مبادئ وأسس الأمم المتحدة للتعدادات.

الخاتمة وتحليل الأجندة التنفيذية

تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بالتواصل مع الأطراف المعنية، وتحديد الميزانية اللازمة لتنفيذ التعداد، وتبني منهجية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتكامل بين البيانات الميدانية والإدارية. يعكس هذا النهج حرص الدولة على بناء قاعدة بيانات موثوقة تدعم خطط التنمية المستدامة، وتوفير منصة دقيقة لصناعة السياسات المستقبلية في جميع القطاعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى