الحكومة تقر معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

يتناول هذا المحتوى مبادرات حكومية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية كجزء من خطة إصلاح ملكية الدولة وترتيب أدوارها ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

إطار المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

أعلنت الحكومة إصدار مجموعة من المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك ضمن خطة إصلاح منظومة ملكية الدولة. كما شهدت الفعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

استقلال مالي وإداري

• بحسب الوثيقة المحدثة، تستهدف المعايير الجديدة تعزيز استقلال الهيئات الاقتصادية ماليًا وإداريًا، ومنحها الشخصية الاعتبارية بما يرفع من كفاءة أدائها.

تحسين الحوكمة

• تأتي المعايير ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تطوير الحوكمة وتحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة.