الحكومة تستعد لإطلاق حزمة تسهيلات لتعزيز الاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة جهود جذب الاستثمارات واستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة.

تعزيز مناخ الاستثمار وتهيئة الحزم التحفيزية

ملامح الاجتماع والجهات المشاركة

• شارك في الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير الصحة والسكان، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير السياحة والآثار، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير البترول والثروة المعدنية، ونواب وزير المالية للسياسات الضريبية، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
• شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

إطار العمل الحكومي والهدف من الحزمة التحفيزية

• أشار رئيس الوزراء إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة وما نتج عنها من حوافز لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً وجود مؤشرات إيجابية تشجع الحكومة على متابعة دعم الاستثمار والقطاع الخاص وتوسيعه في الأنشطة الاقتصادية لخلق وظائف وزيادة الإنتاج والتصدير.
• تم توجيه الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات لزيادة استثمارات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة بما يتسق مع خطة التنمية الشاملة للدولة.

أولويات القيادة والقطاعات المستهدفة

• يؤكد الاجتماع أن الملف يحظى باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بضرورة تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عدة قطاعات، مع وضع التغطية الصحية الشاملة على رأس الملفات إضافة إلى مبادرات مثل حياة كريمة والطاقة الجديدة والمتجددة.
• تحديد القطاعات الأساسية التي ستتصدى لها الحكومة، وهي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على الصحة العامة وتطوير القطاعات الإستراتيجية الأخرى.

أهداف وخطط التنفيذ

• التأكيد على توفير محفزات وتسهيلات إضافية تسهم في زيادة الاستثمارات ودفع القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات وتوسيعها في القطاعات ذات الأولوية.
• تفعيل أحكام قانون الاستثمار والحزم التحفيزية وتطبيق الإصلاحات الهيكلية، والعمل على ربط المدن الجديدة بخطط التنمية وتوسيع الاستفادة من فرصها الاستثمارية.

النتائج والمتابعة المتوقعة

• تأكيد إشارات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية مع قيادة القطاعات الإنتاجية للنمو، مع الالتزام بتعزيز ما تحقق وتطويره في الفترة القادمة.
• التوسع في جهود تعزيز الصادرات وزيادة الإنتاج في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الدوائية، إضافة إلى توسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.

جهود قطاع البترول والمدن الجديدة

• التأكيد على استمرار العمل في قطاع النفط والغاز لتعظيم أنشطة الاستكشاف والاستخراج وتلبية المتطلبات التنموية والاستهلاكية من الإنتاج.
• التنسيق مع المدن الجديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع العمراني وربطها بخطط التنمية الوطنية.

اقرأ أيضًا

• التعليم: 69 مدرسة مصرية يابانية.. وإقبال كبير على البرمجة والذكاء الاصطناعي
• ترم أول.. جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية