سياسة
الجمع بين معاش نقابة المحامين ومعاش آخر: هل هو جائز؟ توضيح من النقابة
يتزايد الاهتمام بسؤال تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. فيما يلي شرح مبسّط لأحكام المادة 104 من القانون رقم 148 لسنة 2019 المتعلقة بجمع المعاش والدخل من العمل، بما في ذلك حالات المستفيدين من نقابة المحامين.
الإطار القانوني للجمع بين معاش نقابة المحامين ومعاشات أخرى
تنص المادة 104 من القانون على جواز الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل من العمل، وفق ضوابط محددة. وفيما يلي أبرز النقاط التنظيمية:
أهم النقاط التنظيمية
- يجوز الجمع بين المعاشات المختلفة حتى بلوغ الحد الأدنى للمَعاش، مع استكمال المعاش إلى هذا الحد وفقاً للأولوية التي حددها القانون.
- يجوز الجمع بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش ضمن الحد الأدنى للمعاش.
- استثناءات: أجاز القانون للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة، أو الجمع بين معاش الزوج والدخل دون حد أقصى.
- وينطبق الحكم ذاته على الأرمل، الذي يجوز له الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه أو دخله من العمل دون قيود.
- أجاز القانون للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون حدود.
- سمح أيضًا بجمع أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد دون أي قيود.
ملاحظات حول المستفيدين
- المستفيدون من هذه الأحكام يشملون الأفراد المستحقين للمعاش من جهة الزوج أو الوالدين، مع اعتبار نسبة الاستحقاق وحدود الحد الأدنى حسب القانون.
- تؤثر شروط الدخل والمعاش على مقدار الجمع المتاح، ويُحدد ذلك وفقاً لجدول الحد الأدنى وبأولويات القانون.
اقرأ أيضًا:
