إبرام 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبي في مجالات الاستثمار والطاقة

شهدت العاصمة الجديدة مساء اليوم حدثاً تنموياً مهماً تمثل في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين جهة حكومية مصرية ومجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم جهود الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

تعزيز التعاون التنموي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

لمحة عامة

جرى التوقيع ضمن إطار خطة لتطوير البنية التحتية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة قطاع الطاقة وتبني مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية القدرات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

أبرز الاتفاقيات ومخرجاتها

• اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وقع الاتفاق منى رزق، رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط.
• مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار وتوعية آليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. وقعها حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس.
• مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتوسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة “حافز” للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية. وقعها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس.
• توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو، بهدف دعم إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وخط نقل عالي بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من خليج السويس (الشريحة الثانية). وقع على الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط ومارك ديفيس.
• توقيع منح مالية مرتبطة بالمشروع: منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ومنحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لتعزيز شبكة كهرباء مصر. وقعها الدكتورة رانيا المشاط ومارك ديفيس.

تفاصيل الأثر والتنفيذ

• يهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). يقدم البنك بموجب الاتفاق قرضاً بقيمة 165 مليون يورو.