سياسة
التنمية المحلية تفحص 10 مراكز تكنولوجية في أسيوط.. ما الذي كشفت عنه؟
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن نتائج مرور ميداني نفذته فرق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة على المراكز التكنولوجية بمحافظة أسيوط، بهدف تقييم مستوى الرضا العام للخدمات المقدمة وتحسين سير العمل وجودة الخدمات.
تقييم ميداني لجودة الخدمات في المراكز التكنولوجية بأسيوط
المرور الميداني والهدف منه
- متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية وقياس مستوى الرضا العام عنها.
- الوقوف على معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية وسير العمل في الإدارات المختصة لإنهاء الطلبات المتأخرة.
- استخلاص الإجراءات التي تعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
أبرز الملاحظات والنتائج
- رصدت اللجنة وجود سيارة متنقلة متمركزة في حي غرب أسيوط لا تعمل بالكفاءة المطلوبة ولم تحقق الأهداف المتوقعة.
- استماع اللجنة لعدد من المواطنين حول تأخر إنهاء الطلبات والملفات الخاصة بخدماتهم في المراكز التكنولوجية.
- نجحت اللجنة في إنهاء بعض المعاملات المتأخرة داخل المراكز واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.
الإجراءات والتقويمات الإدارية
- تم تنفيذ 10 إزالات بالمحافظة ضمن مواقع مختلفة، مع التنبيه بالالتزام بالحوكمة وضبط منظومة العمل في الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية.
- تبين وجود نقص في تسجيل محاضر الإزالات والحجز الإداري على المنظومة بالمراكز التكنولوجية، وتم إدراجها واتخاذ اللازم.
- تم التأكيد على تفعيل دفتر 8 الخاص بالأملاك لحصر أملاك الدولة والتعديات ودعم قرارات إدارة الموارد العقارية وتعزيز الشفافية.
التوصيات وخطة العمل المستقبلية
- مراجعة خطة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة على مستوى المحافظة لضمان تقديم الخدمات الميدانية بكفاءة لأكبر عدد من المواطنين.
- تعزيز الاهتمام بالشكاوى الخاصة بتأخير الطلبات والالتزام בإتمامها ضمن المدد القانونية وتذليل المعوقات.
- التوسع في التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية تطبيقاً للقانون رقم 18 لسنة 2019 لتعزيز الحوكمة المالية.
- التصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات للبناء، والإزالة في المهد، وتوثيق الإجراءات بشكل دوري مع الجهات المعنية.
خلاصة وتوجيهات القيادة
- تؤكد الوزيرة استمرار متابعة الأداء الميداني، ورفع مستوى الحوكمة والرقابة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز الملفات.
- دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.
