التموين يحدد شروطا جديدة لتركيب عدادات المياه ويقر حظرا على غيرها

قرارات جديدة بشأن معايرة عدادات المياه

في إطار تنظيم وتوحيد جهود مراقبة وتنظيم خدمات المياه، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا هامًا يحظر بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة، ويشدد على ضرورة معارضتها ودمغها من قبل الجهات المختصة قبل استخدامها.

تفاصيل القرار والإجراءات المنصوص عليها

• حظر البيع والتداول: يمنع تمامًا بيع أو تداول أو تركيب العدادات بدون معايير المعايرة والدمغ الرسمية.
• الجهة المختصة: تقتصر مهمة معايرة ودمغ العدادات على مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
• المواصفات الفنية: تتفق جميع المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية مع المواصفات القياسية المصرية المعتمدة، مع الالتزام بالمواصفات الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).
• الحدود القصوى للاختلافات: تحدد الحدود المسموح بها للاختلافات في نتائج التفتيش والدمغ طبقًا للمواصفات القياسية.
• مدة الالتزام: يُشترط على المخاطبين توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
• العقوبات: يُعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عليها قانونيًا، بما في ذلك القانون رقم 1 لسنة 1994.

نشر وتنفيذ القرار

سيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره، لضمان التزام الجميع بالضوابط الجديدة.