البنك المركزي ووزارة التموين يوقعان بروتوكولًا لتوفير بيانات السجل التجاري للبنوك

شهدت القاهرة اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون يجمع البنك المركزي المصري مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف تيسير وصول الشركات إلى الخدمات المصرفية وتحسين جودة البيانات المرتبطة بمنظومة السجل التجاري، بما يعزز مسار التحول الرقمي وتقليل الإجراءات الورقية.

إطار التعاون وأثره على الاقتصاد والشمول المالي

أطراف التوقيع والرؤية العامة

• وقع البروتوكول من جانب البنك المركزي المصري شريف لقمان، وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والاستدامة.
• وقع من جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية حسام الجراحي، رئيس الجهاز.
• عُقد التوقيع في مقر البنك المركزي المصري.

أهداف ومردود التعاون

• إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما في ذلك الرقم الموحد للسجل التجاري.
• تحسين جودة البيانات الخاصة بالشركات بمختلف أحجامها، بما يسهم في زيادة فرص حصولها على الخدمات المالية والمصرفية.
• دعم النمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة، وزيادة كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
• توفير فرص العمل من خلال تيسير وصول الشركات، خاصة الصغيرة والمتناهية الصغر، إلى الخدمات البنكية.

التحول الرقمي وتقليل الإجراءات الورقية

• أعرب وزير التموين والتجارة الداخلية عن ترحيبه بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مؤكدًا أن البروتوكول يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
• أشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مشروعات رقمية لتحديث بيئة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.

قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي

• يأتي البروتوكول ضمن جهود استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات لدى البنك المركزي المصري، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك حول الشركات، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.
• من المتوقع أن يسهم توفير هذه البيانات في تمكين البنوك من تقديم الخدمات المصرفية بسرعة ودقة، ودعم تحليل المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية، وتصميم منتجات مصرفية مخصصة لشرائح واسعة من المشروعات، خاصة المتناهية الصغر والصغيرة، والمشروعات المملوكة أو المدارة من قبل النساء.
• يدعم البروتوكول جهود دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوات التمويلية، إضافة إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال الدولية.

التوافق مع الأهداف الوطنية

• يعكس التعاون إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، ويعزز كفاءة الخدمات المالية والتحول الرقمي في مختلف القطاعات.