ساويرس: فكرة “المقايضة” غير واقعية.. والديون تحتاج إلى حلول “مدروسة”

تتصاعد نقاشات حول آليات معالجة الدين العام في مصر وتأثيرها على الاقتصاد والقطاعات الحيوية، وسط جدل حول مقترحات قد تبدو كإطار لتوزيع الأعباء، مما استدعى توجيه العديد من الأصوات الاقتصادية لطرح ملاحظاتهم وتقييماتهم حول جدواها وفعاليتها العملية.

تقييم مقترحات المقايضة الكبرى وآفاق الاقتصاد المصري

الوجهة النقدية للمقترح وأسئلة الاستثمار

• يرى الكثيرون أن المقترح يوجه عبء الأزمة نحو الجهاز المصرفي، ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرته على تحمل أعباء إضافية وإدارة أصول الدولة في هذا الإطار.
• يؤكد بعض المراقبين أن إشراك البنوك في إدارة أصول الدولة ليس حلاً منطقياً أو عملياً في ظل غياب إطار مؤسسي واضح وآليات شفافة.

قدرات المؤسسات ووجهة الحلول

• أوضح رجل الأعمال أن البنك المركزي لا يمتلك القدرات الفنية اللازمة لإدارة أصول الدولة، وأن معالجة ملف الدين تتطلب حلولاً علمية ومدروسة بعيداً عن هذه المقترحات.
• أشار إلى أن الدين ارتفع خلال السنوات الماضية على الرغم من حالة الاستقرار الاقتصادي الحالي، ما يجعل الحاجة إلى نهج مستدام أكثر وضوحاً.

الوضع الاقتصادي والديون

• اعتبر أن الاقتصاد يشهد تحسناً ملحوظاً، لكن حجم المديونية ما زال يمثل تحدياً خطيراً يستدعي حلولاً خارج الصندوق.

آفاق قطاع السياحة والسياسات الداعمة

• أشار إلى أن السياحة تمتلك إمكانات هائلة للنمو بشرط فتح السماوات وعدم الاعتماد على ناقل واحد، مع دعم العمل لشركات الطيران منخفضة التكلفة والخطوط الدولية المباشرة.
• رصد الوصول إلى 30 إلى 50 مليون سائح يتطلب زيادة أسطول الطائرات ورفع كفاءة المطارات، وهو ما يستلزم سياسات داعمة وتنسيق عالي المستوى.

الجهود الصناعية والإنتاج المحلي

• ثناء على جهود قطاع الصناعة ونجاح الفريق المعني في إعادة تشغيل 1000 مصنع كانت متوقفة، وهو ما يعطي دفعة للإنتاج المحلي ويعزز سلسلة الإمداد.

الزراعة والاستصلاح وتفعيل القطاع الخاص

• أشار إلى التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة ومنح القطاع الخاص فرصة أوسع للمشاركة، وهو ما من شأنه مضاعفة الصادرات الزراعية من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار.

تطلعات المستقبل ونبرة التفاؤل

اختتم حديثه بتفاؤل قوي حول ما سيحققه الاقتصاد المصري بحلول عام 2026، مع ثقة في إمكانات النمو والتطور المستدام.