البرلمان يصادق على تعديل شامل لقانون سجل المستوردين

انعقدت جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع تعديل قانون سجل المستوردين وتحديداً المواد المرتبطة بإجراءات القيد والتعديل والبيانات الخاصة بالشركات المستوردة، حيث جرى الاتفاق على عرض المواد على التصويت النهائي في جلسة قادمة.

موافقة مبدئية على تعديل قانون سجل المستوردين

عرض اللجنة الاقتصادية والتوجهات من وراء التعديل

• عرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة حول مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
• يهدف التعديل إلى إدخال تعديلات تعالج الإشكاليات العملية التي ظهرت أثناء التطبيق، في إطار تنظيم هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات.

محاور رئيسة للتعديل

• إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأسمالها المسجل في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلاً من قيد السداد بالجنيه المصري كما هو الحال حالياً.
• التعامل مع صعوبات الحصول على مبلغ التأمين عند تقديم خطاب ضمان مصرفي قد تنتهي صلاحيته، حيث تقرر الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين لتفادي هذه الصعوبات.
• إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطب القيد.

حقوق الورثة والإجراءات التصالحية

• منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.
• إعطاء الجهة المختصة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8، 10، 11 من القانون القائم، عبر إيجاد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب طبيعة الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم بات.

النتيجة والأهداف الاستراتيجية

• يعكس التعديل أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر، حيث يهدف إلى حل الإشكاليات التطبيقية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسهيل عمليات القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات، بما يعزز التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.