سياسة
الإيجار Old.. استكشف الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة
حقوق المستأجرين وتخصيص الوحدات السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم
ينظم القانون عددًا من الأحكام التي تضمن حقوق المستأجرين، خاصةً فيما يتعلق بتخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية التي تمتد إليها عقود الإيجار وفقًا للقوانين المعمول بها. تبرز هذه الأحكام ضمانات مهمة للمستأجرين داخل إطار القانون، مع تحديد الإجراءات والجهات المختصة لتسهيل عملية التخصيص.
أحكام قانون الإيجار القديم المتعلقة بالتخصيص
- الحق في التخصيص: ينص القانون على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة (2) من القانون.
- إجراءات الطلب والتسليم: يلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بتقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة المحددة.
- إصدار القرارات التنظيمية: يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تفعيل أحكام القانون، قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات، والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات المعنية بتخصيص الوحدات.
- عرض الوحدات المتاحة: تلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج الترتيب الأولوي على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مع ضمان تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي وزوجته الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بحد أقصى سنة قبل انقضاء المدة المحددة بالمادة (2).
ملاحظات هامة
- يهدف القانون إلى حماية حقوق المستأجرين، وضمان الحصول على وحداتهم أو غيرها من الوحدات المتاحة من الدولة وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.
- تسير الإجراءات بشكل منظم لضمان العدالة والتوزيع العادل للوحدات على المستحقين، مع مراعاة الالتزام بالمواعيد والتسليم الرسمي للوحدة بعد التخصيص.
